ازدواج امری است که در همه ادیان با دیده تقدس و احترام به آن نگریستهاند. با ازدواج، زوجین نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیف مالی و غیر مالی پیدا میکنند. یکی از مسائل مهمی که بعد از ازدواج مطرح میشود؛ مسئله تأمین هزینه و معاش خانواده است. از این جهت که آیا نفقه تکلیفی ‏یک جانبه است یا دو جانبه میباشد؟ در قانون مدنی بیان شده که پس از وقوع نکاح، زن و شوهر به حکم قانون، حقوق و تکالیف گوناگونی نسبت به یکدیگر پیدا می‏کنند. (ماده 1102 ق.م.)[1] البته این حقوق فقط جنبه مالی ندارد، بلکه پیوند و حقوق معنوی زوجین نسبت به یکدیگر‏ بیشتر است؛ ولی اداره خانواده و تربیت فرزندان هزینه‏هایی دارد که باید یکی از زوجین یا هر دو متحمل شوند. همین ضرورت سبب میشود که زن و مرد از نظر مالی با هم رابطه حقوقی پیدا کنند و قانون در تنظیم این رابطه نظارت دارد. (کاتوزیان، 1378: ص136) از نظر اسلام تأمین هزینه خانواده و از جمله مخارج شخصی زن به عهده مرد است و زن هیچ‏گونه مسؤلیتی ندارد. (محقق داماد، 1374: ص289) بنابراین تکلیف مرد در دادن نفقه زن، یک تکلیف یک جانبه است و دارا بودن زن یا عدم دارا بودن وی تأثیری در آن ندارد و زن الزامی ندارد که از اموال ‏شخصی خویش مخارج و مایحتاج زندگی خود را تأمین کند. در واقع یکی از حقوق زوجه همین نفقه میباشد. لذا بحث نفقه و تأمین هزینه خانواده، رکن اصلی اقتصاد خانواده است که در این مقاله به طور مفصل مورد بررسی قرار میگیرد.
معناشناسی نفقه
تعریف لغوی
نفقه به معنای «آنچه صرف هزینه عیال و اولاد کنند، هزینه زندگی زن و فرزندان، روزی و مایحتاج معاش». (دهخدا، 1347: ص673) آمده است. همچنین در تعریف دیگری آمـده اسـت: «ما انفقت و استنفقت علی العیال و نفسک»، (فـراهیدی، 1409ق: ص177) یعنی آنچه برای خود و خانواده هزینه می‏شود.
تعریف اصطلاحی
تعاریفی که در فقه ارائه شده اغلب همراه با ذکر مصادیق میباشد. بدین جهت اکثر اختلافها به مصادیق برمی‏گردد.
در جواهرالکلام بیان شده: «مایحتاج زن از جمله غذا، البسه، مسکن، خادم و وسائل آشپزی کـه به طور متعارف بـا وضعیت زن در آن شهر متناسب باشد».[2] (نجفی, 1366: ج31، ص330) بعضی از فقها, مصادیق دیگری به آن اضافه نمودهاند، همانند: «وسائل تنظیف و آرایش از جمله شانه، کرم، صابون و هزینه حمام در صورت نیاز». (شهید ثانی, 1410ق: ج5، ص469) در تحریر الاحکام در تعریفی کوتاه بدون ذکر مصادیق آمده است: «آنچه زن بدان نیازمند است و در شأن چنین زنی در آن شهر است». (حلّی، بیتا: ج2، ص47)
به نظر می‏رسد مفهوم نفقه یک مفهوم کاملاً عرفی است و شارع مقدس آن را به عرف واگذار کرده است که عنصر زمان و مکان در آن نقش تعیین کننده‏ای دارد و قرآن کریم هم آن را تأئید می‏کند؛ زیرا تمام آیاتی که مسأله نفقه را مطرح می‏کنند، آن را احاله به عرف دادهاند، همانند: «عاشروهن بالمعروف»، (نساء، 19). «فامساک بالمعروف او تسریح باحسان»، (بقره، 229) «علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف»، (بقره، 233). کلمه معروف در برخی تفاسیر به معنای امور متعارف تفسیر شده است. چنان که بعضی مفسرین در تفسیر آیه «علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف» آورده‎اند: «منظور از رزق و کسوة خرجی و لباس است و خدای عزوجل این خرجی را مقید به معروف نموده، یعنی متعارف از حال شوهر و همسر، همچنین مصالح زندگی و لوازم تربیت و از آن جمله خوراک و پوشاک و نفقه مادری که (به بچه) شیر می‏دهد به عهده اوست». (طباطبائی، 1363: ج2، ص360) خوراک و پوشاک به عنوان بعضی از مصادیق لوازم و مصالح زندگی ذکر گردیده و در تفسیر «عاشروهن بالمعروف» چنین بیان شده: «معروف به‏معنای هر امری است که مردم در مجتمع خود آن را بشناسند و انکار نکنند و بدان جاهل نباشند». (همان، ص404) برخی مفسرین هم، کلمه معروف را به معنای «مناسب و شایسته» تفسیر نمودند. (مکارم شیرازی و دیگران، 1366: ج3، ص31) یعنی مناسب و در شأن زنان که در واقع به همان معنای متعارف برمی‏گردد. به نظر می‏رسد، مفهوم فقهی نفقه با معنای لغوی آن کاملاً همخوانی دارد و این مفهوم که یک مفهوم عرفی است، روشن و واضح می‏باشد. البته اختلافهای که در مصادیق مشاهده می‏شود، ابهامی در اصل مفهوم به وجود نمی‏آورد.
تعریف حقوقی
قانون مدنی تعریفی از نفقه ارائه نکرده است. بلکه فقط در ماده 1107 ق.م. مصادیق نفقه را به عنوان نمونه اینگونه بیان نموده است: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا». امّا در دکترین حقوق، تعاریف چندی ارائه شده است. بعضی معتقدند: «چیزی که برای گذران زندگی لازم و مورد نیاز باشد». (صفایی و امامی، 1374: ص393) برخی دیگر در تعریف جامع‏تری چنین آوردند: «نفقه تمام وسایلی ‏است که زن، با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود، بدان نیازمند است». (کاتوزیان، 1378: ص187) به نظر می‏رسد، اگر عبارت «به طور متعارف» یا «عرف آن را به رسمیت بشناسد» به تعریف اخیر اضافه شود، این تعریف دقیق‏تر خواهد بود. زیرا همانند موردی که زن به علت وضع جسمی نیازمند هزینه غیر متعارفی باشد، همان‏طور که برخی فقها[3] ادعا کردهاند، دیگر نمی‏توان آن را جزء نفقه محسوب نمود. (خمینی، 1403ق: ج1، ص283)

.

.

.

موانع تمکین
اگر بنا به دلایل شرعی یا عقلی مانند بیماری قرن، رتقا یا هر عیب دیگری که مانع نزدیکی می‏شود، زن ‏نتواند تمکین کند؛ قائلین به نظریه اول دچار مشکل میشوند. لذا علی‏رغم این که در سبب ‏انفاق، تمکین کامل را شرط کردهاند و سایر استمتاعات را تبعی و غیر کافی می‏دانستند، در این مرحله به ‏سایر استمتاعات اکتفا نمودهاند و معتقدند عذر شرعی یا عقلی موجب سقوط نفقه نیست و شامل مصادیق نشوز نخواهد شد. (طباطبایی، 1404ق: ج2، ص165) البته صاحب جواهر معتقد است: با انتفای شرط (تمکین) مشروط (وجوب نفقه) هم منتقی خواهد شد؛ مگر آن که دلیل خاصی‏ وجود داشته باشد. (نجفی، 1366: ج31، ص312) از آن‏جایی که وجوب نفقه و تمکین همانند عوض و معوض دو تعهد مقابل هم هستند، لذا عدم انجام تعهد از یک طرف به دلیل عذر شرعی یا عقلی، فقط عدم تقصیر آن طرف را ثابت‏ می‏کند نه این که با توجه به عدم انجام تعهد از یک طرف، تعهّد طرف دیگر ثابت باشد. (طباطبایی، 1404ق: ج2، ص165) امّا مطابق مبنای دوم بدون هیچ مشکلی, نفقه برای زن ثابت است, چون سبب نفقه زوجیّت است و زوجیّت‏ هم با این امراض منحل نمی‏شود.[16] مطابق مبنای سوم نیز نفقه ثابت است و وجود این امراض، زن‏ را از اطاعت زوج خارج نمی‏کند و از مصادیق نشوز یا نافرمانی زوجه شمرده نمیشود. زیرا بنا بر نظریه مذکور تنها نشوز، مانع ‏حقوق مترتب بر زوجیّت میباشد. (نجفی، 1366: ج31، ص312)
ملاک تعیین نفقه
سؤال دیگری که به ذهن خطور میکند این است که آیا ملاک تعیین نفقه زوجه شرایط زوج یا زوجه است یا شرایط هر دو معتبر میباشد؟ اکثر فقها معتقدند اگر زن و شوهر از جهت وضعیّت اجتماعی و خانوادگی در حالت مشابه‏ای قرار داشته باشند، شرایط هر کدام میتواند ملاک قرار گیرد، لذا مشکلی پیش‏ نخواهد آمد. امّا اگر سطح اجتماعی آنها متفاوت باشد، اکثر فقهای امامیّه، وضعیّت زن را معیار قرار دادهاند. (حلی، 1403ق: ص570؛ حلی، 1413ق: ص105؛ شهید اول و ثانی، 1410ق: ص469 ؛ نجفی، 1366: ج31، ص330) برخی مثل صاحب مبسوط وضعیّت زوج را ملاک‏ نفقه قرار داده و بین نفقه زوج موسر با زوج معسر تفکیک قائل شدهاند. (طوسی، 1460ق: ص6) ماده 1107ق.م.[17] به پیروی از مشهور فقهای امامیه، وضعیّت زوجه را ملاک‏ قرار داده است و آرای دیوان عالی کشور نیز این نظر را تأکید می‏کند.[18] (ر.ک. صفایی، امامی، 1374: ج1، ص178) امّا یکی از حقوقدانان با استناد به ‏ماده 12 قانون حمایت خانواده، توجه به وضعیّت اجتماعی طرفین را لازم میداند و مینویسند:
«هر چند در ماده 1107 ملاک تعیین نفقه تنها وضع زن قرار داده شده است؛ ولی به نظر می‏رسد که موقعیّت و وضع‏ مالی شوهر نیز باید مورد نظر باشد؛ زیرا زن و شوهر پس از نکاح، یک خانواده را تشکیل می‏دهند و جدای از هم نیستند. بنابر این اگر مردی ثروتمند با زنی فقیر ازدواج کند، حق ندارد وضع گذشته او را مبنای تعیین مقدار نفقه بداند. همچنان که اگر زنی ثروتمند با کارگر ساده‏ای ازدواج کند، نمی‏تواند از او انتظار فراهم آوردن زندگی اشرافی داشته ‏باشد. از مفاد ماده 12 قانون حمایت خانواده نیز می‏توان لزوم توجه به وضع مالی و اجتماعی طرفین را استنباط کرد؛ زیرا به موجب آن... دادگاه ... میزان نفقه ایّام عده را، با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین ... معین می‏کند...». (کاتوزیان، 1378: ص188)
مصادیق نفقه
الف)- حدود و مصادیق نفقه در فقه
شیوه زندگی بشر در طول تاریخ دستخوش تحول بوده و هر روز ابزارهای قدیمی تبدیل به ابزار جدید می‏شود و لوازمی که در گذشته وجود نداشت در حال حاضر جزء لوازم ضروری و لاینفک زندگی شناخته شده است. بر همین اساس شرع مصادیق نفقه را تعیین نکرده است و تمام آیات مربوط به انفاق، وجوب نفقه را به طور مطلق به ‏عرف ارجاع داده و روایات مربوطه هم به امور متعارف اشاره میکند. از این رو «آنچه که عرف، آن را به عنوان نفقه و هزینه زندگی بشناسد، پرداخت آن بر شوهر واجب است». (مومن سبزواری، بیتا، ص195 ؛ محمد جواد، 1404ق: ص393) به همین دلیل فقها در اعصار مختلف و مکانهای متفاوت نظرهای متفاوتی را ابراز نمودهاند، برخی چون علامه در تحریرالاحکام شش مصداق، (حلی، بیتا، ج2، ص47 ؛ ابن قدامه، 1404ق: ج9، ص236) بعضی هشت مصداق (نجفی، 1366: ج31، ص331) و گروهی کمتر و بیشتر را متعرض شدهاند. صاحب جواهر در این مورد می‏فرماید:
«روشن است که کلمات فقها (در مصادیق نفقه) دارای تشویش و اضطراب است و بهتر آن بود که همه اینها را به عرف و عادت ارجاع می‏دادند و علی‎الظاهر آنها از بعضی کتابهای اهل سنت تبعیّت نمودند که قضات دادگاهها در مقام قضاوت به آنها میپرداختند. زیرا بدیهی است که اگر ملاک در نفقه، تمام مایحتاج زن باشد. استثنا کردن دارو، عطر، سرمه، هزینه حمام و حجامت وجهی ندارد لذا اگر ملاک، زندگی متعارف باشد و نفقه هم به طور مطلق وارد شده باشد، در نتیجه باید قائل به وجوب همه اینها شد، حتی غیر این موارد که قابل حصر نیست. پس نظر صحیح آن است که همه این موارد با در نظر گرفتن حال زن، زمان، مکان و غیره، به عرف و عادت ارجاع شود؛ که مردان به زنانشان از حیث زوجیّت انفاق می‏کنند و فرقی هم بین‏ موارد مذکور و غیـر مذکـور در آیـات و روایـات نیسـت». (همـان، صص337-336) بدیـن جهت شگفتآور خواندن فتوای برخی از فقها (قمی، 1413ق: ج4، ص441) در عدم احتساب اجرت حمام به عنوان نفقه مگر در صورت ضرورت توسط یکی از حقوقدانان قابل انتقاد است. (کاتوزیان، 1378: ص187) زیرا همانطور که خود مستشکل معتقد است، عدم احتساب اجرت حمام در آن زمان قابل توجیه است؛ به جهت آنکه حمام در آن زمان امر غیرمتعارف و مختص به طبقه خاصی بوده و خود میرزا قمی نیز در همان کتاب میفرماید: «مشهور بین علما این است که حدی بر آن (نفقه) نیست و موکول به عرف و عادت است». (قمی، 1413ق: ج4، ص487)
همانطور که بعضی از فقهای معاصر هم معتقدند: هزینه حمام چه برای غسل کردن یا برای نظافت کردن باشد اگر حمام کردن در خانه متعارف نیست یا به جهت سرما و عذری نمیتواند در خانه حمام کند؛ اجرت و هزینه حمام جزء مصادیق نفقه است. (خمینی،1403ق: ج2، ص283، مسأله 9) لذا هزینه حمام مشروط به آنکه حمام کردن در خانه متعارف نباشد؛ جزء هزینههای متعارف محسوب میشود و شاید در حال حاضر حمام جزء لاینفک مسکن باشد و حتی امروزه هم در بسیاری از کشورها چنین مخارجی متعارف نیست، لذا عدم هزینه برای چنین زنی ‏وهن وی نیست. بنابراین نفقه یک امر کاملاً عرفی است که زمان و مکان و وضعیّت اجتماعی و مسائل دیگر در آن مؤثر میباشد.
ب)- حدود و مصادیق نفقه در قانون مدنی
در ماده 1107ق.م. مصادیق و مواردی از نفقه بیان شده؛[19] امّا همان‏طوری که حقوقدانان معتقدند: موارد مذکور در ماده فوق جنبه حصری ندارد بنابراین هزینه دارو، درمان و بسیاری از چیزهای دیگر که جزء لوازم معاش متعارف است و شامل نفقه میشود.
امتیازات نفقه زوجه
مطابق ماده 1203 ق.م. نفقه زن بر نفقه اقارب مقدم است.[20] نفقه زن در مقایسه با نفقه اقارب وغیر آن دارای ‏ویژگیهای خاصی است که در ذیل بیان می‏شود:
الف)- یک جانبه بودن نفقه
در حقوق ایران و اسلام نفقه زوجه تکلیفی یک جانبه است و زن هیچ‏گاه مکلف به دادن نفقه به شوهر نیست؛ اما نفقه اقارب از تکالیف متقابل است. یعنی همانگونه که پدر غنی باید نفقه پسر فقیر را بپردازد، بالعکس اگر پدر فقیر باشد بر پسر غنی لازم است نفقه پدر را بدهد. البته یک جانبه بودن تکلیف نفقه برای زن به معنای عدم تکلیف زن نیست، بلکه نفقه، تعهدی در مقابل تکلیف اطاعت زن از مرد است.
ب)- عدم تاثیر فقر و تمکّن در نفقه
مطابق ماده 1198 و 1197ق.م. نفقه زن مشروط به فقر زن یا تمکّن مرد نیست، زن حتی اگر ثروتمند باشد می‏تواند از شوهر نفقه طلب کند. در حالی برای نفقه اقارب، وجوب نفقه از یک طرف، مشروط به فقر نفقه گیرنده است و از طرف دیگر مشروط به تمکّن منفق می‏باشد.[21] زیرا نفقه زوجه از نوع‏ تعهد معاوضی است.[22](نجفی، 1366:ج31، ص365) یا به نظر بعضی حق مالی است که در مقابل تمکین واجب شده، به خلاف نفقه ‏اقارب که از باب وجوب مواسات است. (شهید ثانی، 1410ق: ص476) لذا اگر شوهر از دادن نفقه زن خودداری نماید، زوجه می‏تواند از طریق ‏دادگاه وی را ملزم کند و در صورت عدم امکان الزام او به انفاق، مطابق ماده 1129 ق.م. و بند 2 ماده 8 قانون حمایت خانواده،[23] زن حق دارد از دادگاه تقاضای طلاق نماید. (صفایی، امامی، 1374: ص180)
ج)- قابل مطالبه بودن نفقه گذشته
مطابق ماده 1206 ق.م. نفقه زن همانند سایر دیون بر ذمه شوهر است و زن می‏تواند به دلیل معاوضی بودن نفقه زوجه، نفقه گذشته ‏خود را از شوهر طلب نماید. در حالی که نفقه اقارب همیشه ناظر به آینده است و نسبت به نفقه ‏گذشته، نمیتوانند مطالبه‏ای داشته باشند.
د)- تناسب با وضع اجتماعی زن
مطابق ماده 1107ق. م. نفقه زوجه باید متناسب با وضع اجتماعی زن باشد. در حالی که مطابق ماده 1204 ق.م. نفقه اقارب فقط به اندازه رفع حاجت آنان با توجه به توان انفاق کننده می‎باشد.[24]
ه)- مقدم بودن طلب زن
طلب زن بابت نفقه بر سایر بدهیها مقدم است؛ زیرا در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت اموال وی برای پرداخت دیون، نفقه زن مقدم است. تبصره 2 ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، نفقه زوجه و اولاد را بر سایر دیون مقدم نموده بود.[25] همچنین ماده 58 قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319، نفقه زن را در طبقه چهارم قرارداده و در عین حال بر طلب‏های عادی مقدم داشته است.[26] حال با توجه به این مقرّرات، این سؤال ‏مطرح است که کدام یک از این قانون‏ها، مقدم است. آیا قانون حمایت خانواده که موخّر و عام است، مقدم میباشد یا قانون تصفیه امور ورشکستگی و قانون امور حسبی که خاص میباشد، مقدم میشود. علیالاصول قانون خاص باید بر قانون عام مقدم باشد، حال اگر دو قانون خاص مقدم شود، قانون حمایت خانواده درباره نفقه ‏زوجه، دیگر متضمن هیچ حکم تازه‏ای نخواهد بود و قانونگذار کار عبث و بیهوده‏ای انجام داده است. بنابر این قانون حمایت‏ خانواده، ناسخ دو قانون قبل است و نفقه زوجه بر سایر دیون مقدم است و در صدر دیون ممتاز، جای ‏میگیرد. (صفایی، امامی،1378: ص183) امّا نسبت به دیون دارای وثیقه چنین تقدمی ندارد. زیرا مرتهن دارای حق عینی بر عین مرهونه ‏است. در نتیجه تبصره 2 ماده 12 منصرف به دینی است که دارای وثیقه عینی باشد و نفقه زوجه و اولاد بر چنین دینی مقدم نخواهد بود. (همان، ص184)

.

.

.

سقوط تکلیف انفاق
الف)- نشوز زوجه
مانع بودن نشوز از استحقاق نفقه، مورد اتفاق همه فقهای شیعه و اهل سنت است. امّا این که نشوز چیست و چه چیزی ‏زن را ناشزه می‏کند؟ باید تبیین شود. نشوز در لغت شامل سرکشی مرد و زن است؛ امّا بیشتر به معنای عدم اطاعت زن از شوهر در مسائلی است که بر اساس زوجیّت از نظر شرع و قانون بر عهده زن میباشد.[28](طریحی، 1408ق: ج4، ص312) البته هر نوع‏ مخالفت زن از شوهر منجر به ناشزه شدن نمیشود، بلکه ناشزه شدن فقط در اثر مخالفت در اموری است که بر مبنای وظایف زوجیّت بر زوجه واجب میباشد.
بنابراین نمیتوان هرگونه ناسازگاری یا بدرفتاری از سوی زوجه را موجب نشوز دانست.[29] (محقق داماد، 1374: ص97) زیرا اگرچه انجام ندادن بعضی احتیاجهای شوهر از جمله عدم تهیه غذا عرفاً نوعی بدرفتاری و ناسازگاری شمرده میشود؛ امّا از امور واجب بر زوجه نیست. صاحب مسالک می‏فرماید: «دشنام دادن از نشوز و مقدمات نشوز شمرده نمیشود». (شهید ثانی، 1416ق: ج1، ص571) لذا فقها بین بدرفتاری که نشانة نشوز است؛ امّا به‏مرحله نشوز هنوز نرسیده است با نشوز فرق گذاشته‏اند و برای نوع اول احکامی در نظر گرفتهاند. صاحب شرایع نوشته است: «هنگامی که نشانه‏های نشوز از ناحیه زوجه ظاهر شود مثل اینکه در برخورد ترشرویی کند یا نسبت به نیازهای مرد کسل و بیحال باشد یا این که آدابش را نسبت به مرد تغییر دهد بعد از موعظه، می‏تواند او را از معاشرت‏ محروم نماید». (حلّی، 1403ق: ص338) قانونگذار در ماده 1108ق.م. بیان میکند: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیّت امتناع ‏کند مستحق نفقه نخواهد بود». این عبارت، تفسیر معنی نشوز می‏باشد؛ یعنی از انجام وظایف زوجیّت بدون مانع مشروع امتناع نماید. چنانچه امتناع ناشی از مانع شرعی یا قانونی باشد، نشوز و عدم اطاعت زن محقق نخواهد شد. بدین جهت امور ذیل موجب سقوط نفقه نخواهد شد:
- مبتلا شدن زن به مرض رتقا، قرنا یا هر مرضی که شرعاً و عقلاً مانع از استمتاع است. (نجفی، 1366: ج31، ص312)
- پزشک خروج زوجه از منزل را جهت مداوا لازم بداند؛ زیرا حفظ جان شرعاً واجب میباشد. (همان، ص308)
- اگر خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی برای زن در یک منزل باشد، زن می‏تواند منزل‏ را ترک کند و به منزل دیگری برود. (ماده 1115 ق.م.)
- انجام تکالیف شرعی که بر زن واجب است، البته در صورتی که اطاعت از شوهر با انجام واجب شرعی مانند حج واجب و روزه ماه مبارک و غیره در تعارض باشد؛ یعنی واجب شرعی، از نوع واجب مضیق باشد. امّا اگر واجب شرعی از نوع واجب موسع باشد، مثل روزه قضا یا نماز قضا که زن می‏تواند در وقت دیگری انجام دهد، دیگر اطاعت از شوهر تعارضی با واجب شرعی ندارد، لذا عدم اطاعت از شوهر موجب نشوز میشود. (همان، ص314، محقق داماد، 1374، ص293)
ب)- انحلال نکاح
انفاق، تکلیفی است از طرف مرد در قبال اطاعت زن از شوهر یا تمکین وی که بر اثر زوجیّت به وجود آمده و به طور اصولی با زوال زوجیّت، تعهد طرفین هم از بین خواهد رفت. مواردی که با انحلال نکاح تکلیف به نفقه ساقط میشود، شامل طلاق، فسخ نکاح، فوت همسر است. (سرخسی، 1406ق: ج5، ص187 ؛ حلی، 1410ق: ج2، ص36)
ضمانت اجرای مدنی
در حقوق اسلام و ایران برای تعهد به انفاق شوهر, دو نوع ضمانت اجرای مدنی و کیفری وجود دارد که مختصراً بیان میگردد. تدوین کنندگان قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه، جهت ضمانت اجرای مدنی نفقه, دو شیوه الزام به پرداخت و طلاق را مقرر داشته‎اند.
1)- الزام به پرداخت
در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه که از مصادیق نشوز زوج می‏باشد، زن می‏تواند با مراجعه به دادگاه، شوهر را ملزم به پرداخت آن نماید و این مورد اتفاق فقهای امامیه است. )نجفی، 1366: ج31، ص207) ماده 1111ق.م. درباره ضمانت اجرای الزام به پرداخت نفقه بیان میکند: «زن می‏تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند و در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد». این سؤال مطرح میشود که آیا زن می‏تواند در صورت غیبت شوهر یا استنکاف شوهر از پرداخت نفقه، از اموال شوهر برداشت نماید؟
پیامبر(ص) در این رابطه میفرماید: زن چنین اختیاری را داراست. این کلام را پیامبر زمانی فرمودند که زن ابوسفیان نزد ایشان آمد و از عدم پرداخت نفقه کامل و در شأن او توسط ابوسفیان، شکایت نمود، پیامبر فرمود آنچه که در شأن ‏خود و فرزندانت است می‏توانی از اموال او برداشت نمایی. (همان، ص302) البته میتوان مدعی شد، پیامبر اکرم(ص) حکم کلی بیان نفرمودهاند، لذا نمی‏توان از این مورد خاص یک قاعده ‏کلی را استنباط نمود که زن بدون اجازه حاکم می‏تواند نفقه خویش را برداشت نماید و پیامبر اکرم(ص) به عنوان حاکم شرع چنین اجازه‏ای به همسر ابوسفیان داده است.
امّا مطابق ماده 1205ق.م. مصوب 14/8/1370 تنها با اجازه دادگاه چنین ‏حقّی برای مستحق نفقه اعم از زوجه و اقارب میباشد، البته به شخص ثالث همچنین اجازه‏ داده شده از طرف غایب یا مستنکف به عنوان قرض، نفقه را به مستحق آن بپردازند و از این طریق با فرد مزبور رابطه حقوقی پیدا کنند تا بتوانند از او مطالبه کنند. این ماده مقرر می‏دارد:
«در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست، ممکن نباشد، دادگاه می‏تواند با مطالبه افراد واجب‏النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‏تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نماید».
2)- الزام به طلاق
اگر زوج از دادن نفقه زوجه استنکاف نماید، طبق قانون زوجه حق دارد برای طلاق به دادگاه رجوع کند. اما اگر زوج از دادن نفقه عاجز باشد نظرات متفاوتی ارائه شده که در ذیل بیان میگردد:
الف)- استنکاف زوج
اصل وجود چنین ضمانتی در قرآن و روایات به صراحت بیان شده است: «فامساک بمعروف اوتسریح باحسان». (بقره، 229) زنان رابا نیکی نگهداری کنید یا آنها را با احسان رها کنید. در روایت صحیح از امام محمّد باقر(ع) آمده است: «من کانت عنده امراة فلم یکسها ما یواری عورتها و یطعمها صلبها کان حقاً علی الامام ان یفترق بینهما»، (حر عاملی، 1393ق: ج15، ص223، باب 1، ح2) مردی که دارای همسر است و غذا و پوشاک او را نپردازد بر امام‏ لازم است آنها را جدا کند (طلاق بدهد). از این رو اگر امکان الزام شوهر به پرداخت نفقه وجود نداشت و دادگاه نیز دسترسی به اموال شوهر نداشته باشد، دادگاه زوج را اجبار به طلاق می‏کند و اگر زوج طلاق ندهد، دادگاه راساً به ولایت از ممتنع، زن را طلاق می‏دهد، در این حال فرقی بین زوج حاضر و غایب نیست. (خویی، 1410ق: صص289-288، مسأله 1406)
.

.

.

ب)- عجز زوج
اکثر فقهای شیعه تمکّن از نفقه را شرط صحت ازدواج نمی‏دانند. در مقابل بعضی از فقها از جمله شیخ‏صدوق، شیخ مفید و ابن زهره به خاطر صدق کفو شرعی، آن را شرط قرار دادهاند. (نجفی، 1366: ج31، ص103 ؛ خویی، 1410: ص228) امّا این که در صورت عجزشوهر از پرداخت نفقه حکم مساله چیست؟ برخی از حقوقدانان اظهار میدارند: «چنانچه زوجه با توجه به عدم تمکن مالی شوهر مبادرت به نکاح نماید، بی‏تردید حق هیچ گونه شکایت و اعتراض نخواهد داشت، زیرا خود به این ضرر اقدام نموده است؛ اما اگر زوج در هنگام ازدواج اظهار تمکن و یسار نماید و پس از آن معلوم گردد که از ادای نفقه از همان اول عاجز بوده، به نظر می‏رسد داخل در احکام ماده 1128ق.م. می‏گردد؛ به عبارت دیگر از موارد تدلیس و تخلف وصف است و زوجه حق خیار فسخ خواهد داشت. بنابر این میتواند به دادگاه مراجعه نموده و دادگاه نکاح آنان را فسخ نماید». (محقق داماد، 1374: ص366) امّا چنانچه زوج هنگام ازدواج قادر به پرداخت نفقه بوده، سپس به عللی معسر شود، فقها نظرات متفاوتی اظهار داشتهاند:
- اکثر فقها معتقدند زن باید تحمل کند، حق فسخ و حق مراجعه به حاکم جهت فسخ آن ندارد. (نجفی، 1366: ج31، ص105 ؛ شهید ثانی، 1416ق: ج15-8، ص497)
- ابن جنید مدعی شده، به جهت حرج و ضرر، زوجه حق فسخ دارد. (ابن جنید به نقل از حلّی, 1415ق: ص582)
- یکی از فقهای معاصر با تفکیک بین عجز ابتدایی و عجز عارضی هر دو قسم را مجوز طلاق دانسته‏اند و معتقدند: «قدرت بر نفقه، شرط در صحت نکاح نیست پس هنگامی که زن با مردی که ناتوانی اقتصادی دارد، ازدواج کند یا این که ناتوانی، پس از عقد عارض شود. زن اختیار فسخ نکاح را توسط خودش و حاکم ندارد. امّا او می‏تواند به حاکم رجوع کند و حاکم زوج را اجبار به طلاق کند و اگر طلاق نداد. حاکم می‏تواند طلاق دهد». (خویی، 1410ق: ص228) بنابراین زن حق فسخ ندارد؛ بلکه می‏تواند به حاکم مراجعه کند تا حاکم زوج را الزام به طلاق کند و اگر طلاق ‏نداد، خود اقدام به طلاق نماید.
نظر سوم قوی‎تر به نظر می‏رسد، زیرا آیات و روایات نیز مؤید آن است. خداوند در قرآن مجید زوج رامورد خطاب قرار می‏دهد و می‏فرماید: «زن را با نیکی نگهدارید یا با احسان رها کنید». (بقره، 229) در روایتی امام جعفر صادق(ع) هم، به زوج دستور می‏دهد که خوراک و پوشاک زن را بدهد و الا او را طلاق بدهد (حر عاملی، 1393ق: ص222، باب 1، ح1) همچنین در روایتی امام محمّد باقر(ع) میفرماید: بر امام لازم است که آنها را از یکدیگر جدا کند. (همان، ص223) با دقت در مفاهیم آیات و روایات فوق روشن می‏گردد در صورت درخواست زن، بر مرد واجب است در صورت ناتوانی از پرداخت نفقه، زن را طلاق بدهد و در صورت امتناع، حاکم شرع باید به ولایت از زوج، زن را طلاق بدهد و اشاره‎ای به حق فسخ زوجه نشده است. قانون مدنی با پذیرش نظر سوم امامیه در ماده 1129ق.م. به زن اختیار می‏دهد، با رجوع به دادگاه درخواست طلاق بدهد و در این حال دادگاه زوج را اجبار به طلاق می‏کند و در صورت امتناع، دادگاه به ولایت از ممتنع، طلاق خواهد داد. مذهب شافعیه از اهل سنت معتقدند:
«هنگامی که اعسـار زوج ثابت شـد، زن مخیّر بیـن سه امـر اسـت: 1)- فسخ نکاح؛ 2)- زندگی با زوج همراه با تمکین؛ در این صورت ذمه شوهر به اندازه نفقه معسر تا زمانی که مؤسر شود واجب میشود. 3)- زندگی با زوج بدون تمکین و اینکه بتواند از منزل خارج شود». (نووی، بیتا، ج18، ص272)
ضمانت اجرای مدنی در حقوق فرانسه
به دلیل وجود دو نهاد مؤثر در ضمانت اجرای مدنی کشور فرانسه و قابل اقتباس بودن آن ضرورت دارد اشارهای مختصر به ضمانت اجرای مدنی این سیستم حقوقی شود. قانونگذار فرانسه، جهت ضمانت اجرای مدنی- همانند حقوق ایران- هر دو قسم ضمانت مدنی الزام به پرداخت و طلاق را مقرر داشته است. اما پوششی که در مورد الزام به پرداخت نفقه، تدارک دیده، مناسب میباشد.
.

.

.

ضمانت اجرای کیفری
ماده 22 قانون حمایت خانواده[32] برای شوهری که از پرداخت نفقه استنکاف می‏کند، مجازات حبس ازسه ماه تا یکسال در نظر گرفته بود. این قانون به موجب ماده 642ق.م.ا. منسوخ شد. در ماده 642 ق.م.ا. هم مجازات تارک نفقه حبس اعلام شده است. این ماده بیان میکند: «هر کس با داشتن استطاعت مالی, نفقه زن خود را در صورت تمکین, ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‎النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه محکوم می‏نماید». یکی از حقوقدانان در رابطه با ماده 642ق.م.ا. مینویسد: «از لحن ماده بخوبی پیدا است که کیفر تعزیر، در مورد شوهری اجرا می‏شود که نفقه آینده زن خود را تأمین نکند. پس اگر مردی بابت نفقه ‏گذشته مبلغی به زن خود بدهکار باشد، ولی مخارج ضروری او را در آینده تأمین کند، مشمول حکم ماده 642ق.م.ا. نیست، در این حالت زن فقط میتواند برای گرفتن طلب خود به دادگاه مدنی رجوع کند». (کاتوزیان، 1378: ص191) برخی از فقهای امامیه نیز برای استنکاف شوهر از نفقه، مجازات تعزیر در نظر گرفتهاند: «اگر مرد امتناع نماید، حاکم به تشخیص خود، میتواند وی را تعزیر نماید».[33] (نجفی، 1366: ج31، ص207) به نظر می‏رسد اختلاف مجازات حبس با شلاق؟ (در قانون کلمه شلاق نیست) در دو قانون فوق ناشی از برداشت متفاوت از مفهوم تعزیر در فقه اسلامی ‏است که مطابق برداشت اخیر در قانون مجازات اسلامی، به حبس تبدیل شده است.
پیشنهادات
ماده 1205ق.م.[34] مصوب 1370 در رابطه با ضمانت اجرای ترک نفقه توسط زوج نسبتاً خوب تدوین شده است. اما در راه اجرای این قانون زوجه و فرزندان با مشکلاتی روبرو میشوند. در قانون فرانسه برای رهایی زن از این نوع مشکلات از پرداخت مستقیم و پوشش عمومی استفاده شده است که قابل توجه و اقتباس میباشد. لذا با توجه به این که نه تنها چنین شیوهای با فقه اسلامی و امامیه در تعارض نیست، بلکه میتوان مدعی شد که از وظایف حاکم اسلامی است. بنابراین پیشنهاد میشود برای جلوگیری از آثار زیانبار، ضمانت اجرای کیفری طلاق، به گسترش و هر چه اجرایی کردن الزام به پرداخت نفقه توجه شود. ضمانت اجرای کیفری طلاق هر چند در برخی موارد گریزی از آن نیست اما نباید در جلوگیری از گسترش آن تأمل نمود.
بدین منظور پیشنهاد میگردد دو تبصره به ماده 1205ق.م. الحاق گردد.
تبصره اول، مربوط به شخص حقوقبگیری است که از دولت یا از کارفرمایان و شرکتهای خصوصی حقوق دریافت میکند. این شیوه برای افرادی که احیاناً بر اثر اعتیاد یا مسائل دیگر به حیف و میل اموال میپردازند، بسیار مؤثر است. همچنین تبصره دوم، نسبت به افرادی که شغل آزاد دارند یا اموال دیگری دارند که شیوه یاد شده در تبصره اول کارا نیست باید به تبصره دو عمل نمود.
تبصره 1: «دادگاه میتواند در صورت صلاحدید و با درخواست زوجه، قسمتی از حقوق مستنکف از پرداخت نفقه را که از طریق دولت یا کارفرمایان خصوصی به او پرداخت میشود، توقیف و دستور پرداخت مستقیم آن را به زوجه صادر کند».
تبصره 2: «دادستان کل هر شهرستانی ملزم است ضمن تأسیس صندوقی و پرداخت نفقه به زوجه از طریق آن صندوق، خود به تعقیب مستنکف از نفقه بپردازد».
البته باید توجه داشت که به اجرا درآوردن هر یک از دو تبصره فوق نیاز به آییننامههای خاصی دارد که باید با در نظر گرفتن همه جوانب تدوین گردد.